ولى گاه ملاك حكم محدود به حد خاصى است و اگر واجبى در مقابل وجود داشته باشد ملاك حكم وجود ندارد و در نتيجه وارد كردن خود در موضوع ورود هيچ منعى ندارد چون هيچ مصلحت ملزمه فوت نمىگردد . در باب مشروط مسأله ورود در كار است و اگر انسان ترك كوچكترين واجب يا انجام گناه صغيره را شرط كند نافذ نيست با اين كه پايمال كردن حقوق مردم از معاصى كبيره است در اينجا مسأله تزاحم در كار نيست بلكه وفاء به عقد تنها در جايى مصلحت ملزمه كبيره دارد كه با واجبى از واجبات الهى هر چند كوچكترين واجب تزاحم نداشته باشد شاهد بر اين كه مسأله شرط از باب تزاحم نيست ( علاوه بر اين كه مسلم است كوچكترين واجبى بر لزوم به وفاء شرط مقدم است ) اين است كه اگر از باب تزاحم باشد ، شرط مخالف كتاب و سنت بايد حرمت تكليفه داشته باشد و صرفا لغو و بىاثر نباشد زيرا كسى كه شرط مخالف كتاب سنت مىكند به فرض خود را داخل موضوع تزاحم نموده كه مصلحت لزوم وفاى به عقد با مفسده حرمت شرط با هم تزاحم كرده بايد يكى فداى ديگرى شود و اين امر اختياراً مجاز نيست در نظر بحث ما نيز روشن است كه زن مىتواند بدون اجازه شوهر به جهت حج واجب مسافرت كند هر چند با اين سفر شوهر نتواند از زن تمتع ببرد در اينجا حق شوهر از بين نرفته و مصلحت ملزمه اى فوت نشده و گرنه بايد زنها ازدواج نكنند چون مىدانند كه مستطيع مىشوند و اگر شوهر اجازه ندهد تزاحم پيش مىآيد ازدواج كه مستحب است و واجب نيست و به جهت يك امر مستحبى انسان نمىتواند با ورود در باب تزاحم مصلحت ملزمه را تقويت كند بنابراين از اين كه زنها مىتوانند ازدواج كنند فهميده مىشود كه حقوق شوهر محدود به عدم تزاحم با حج واجب است همچنين مرد نمىتواند به خاطر تمتع جنسى زن را از انجام نماز واجب و روزه واجب و سائر فرائض الهى بازدارد حق زن هم همينطور است و در صورت تزاحم با واجبات الهى زن حق ندارد . « * و السلام * »